جلوگیری از خام فروشی در حوزه معادن در اولویت قرار میگیرد
به گزارش وبسایت صنعت جهان، رئیس خانه معدن ایران در نشست خبری خود، برنامههای توسعهای بخش معدن را مورد بررسی قرار داد و هدف اصلی این برنامهها را دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.
دفعاتی است که کشورها در منطقه بازارهای هدف اصلی ما هستند و باید مسیر ورود کالاها و محصولات تولیدی کشور را بر اساس نیازها، سلیقه بازار و فناوریهای روز تنظیم کنیم. تمرکز ما بر فرآوری کامل مواد معدنی در داخل کشور و افزایش ارزش افزوده تولیدات است تا از خامفروشی جلوگیری شود.
رئیس خانه معدن ایران تأکید کرد که بخش معدن در توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد و تأمینکننده اصلی مواد اولیه صنایع داخلی و صادراتی است. بنابراین باید در اولویت سرمایهگذاریهای ملی و خارجی قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در بخش معدن، با تأکید بر اینکه اکثر این سرمایهگذاریها باید از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) انجام شود، افزود که برآوردهای ما نشان میدهد حداقل ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز است تا بتوان زیرساختهای انرژی، ماشینآلات و توسعه معادن را پیش برد.
رئیس خانه معدن ایران همچنین تأکید کرد که در این برآورد، هزینههای مربوط به انرژی و زیرساخت نیز لحاظ شده است. همچنین او گفت که برای هر بخش، الزاماتی تعریف شده است که بدون تحقق آنها دسترسی به منابع ممکن نیست.
بهرامن با اشاره به وضعیت فعلی سرمایهگذاری در بخش معدن، گفت که تا امروز اطلاع دقیقی از ورود بخشی از این مبلغ در دست نیست. اما تأکید او این بود که سرمایهگذاری باید مستقیماً از سوی شرکتها و مجامع خارجی انجام شود؛ مسیرهای غیرشفاف یا غیرمستقیم نتیجهبخش نخواهد بود.
وی حوزه معدن را “استثنا” در اقتصاد کشور دانست و گفت که در افق ۲۰۲۵، بخش معدن ایران میتواند یکی از جذابترین فرصتهای سرمایهگذاری منطقه باشد، مشروط بر آنکه الزامات و بسترهای لازم برای ورود سرمایهگذاران فراهم شود.
رئیس خانه معدن ایران همچنین به نقش سازمان زمینشناسی کشور اشاره کرد و تأکید کرد که این سازمان باید بر اساس برنامهریزیهای زیرساختی حرکت کند تا بتوانیم دورنمای ۲۵ سالهای برای توسعه معدنی کشور ترسیم کنیم.
وی همچنین درباره واردات ماشینآلات معدنی گفت که در یکی دو سال اخیر محدودیتهای دولت کاهش یافته، اما چالش اصلی همچنان تأمین ارز و صدور مجوزها است. طبق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئیننامه قانون معادن، امکان واردات ماشینآلات تا عمر ۱۰ سال فراهم شده است، اما توسعه تنها با ورود ماشینآلات تحقق نمییابد و نیازمند برنامهریزی کلان و هماهنگی با طرح جامع هر معدن است.
رئیس خانه معدن ایران بر ضرورت تقویت روابط بینالمللی و جذب شرکتهای سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد و گفت که بخش معدن ایران قادر است در زنجیره تأمین جهانی عناصر نادر و کمیاب جایگاه مهمی کسب کند، به شرط آنکه سیاستگذاری اقتصادی کشور با الزامات جذب سرمایه هماهنگ شود.
بهرامن به ظرفیت نمایشگاه کانماین اشاره کرد و گفت که با توجه به محدودیت فضا، تلاش کردهاند ضمن حفظ حضور شرکتهای بزرگ، زمینه مشارکت واحدهای کوچک و متوسط را نیز فراهم کنند. همچنین نشستهای تخصصی متعددی با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان داخلی و نمایندگان شرکتهای خارجی برگزار خواهد شد که در آنها درباره انقلاب معدنی، فناوریهای نوین و آینده همکاریهای بینالمللی بحث و تبادل نظر صورت میگیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
