خضریان: بانک آینده ۳۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار بود/ نجابت: انحلال بانک آینده با ایجاد سپر حفاظتی برای سپردهگذاران
به گزارش وبسایت صنعت جهان، نشست دانشجویی تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در مسئله پرونده بانک آینده با حضور روح الله نجابت و علی خضریان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه اکران مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» از سوی بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه برگزار شد.
روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این نشست افزود: تصمیم گرفته شده در مورد فیصله بانک آینده در شورای سران قطعاً گامی رو به جلو در تعیین تکلیف این بانک است، البته میبایست با عقلانیت در فرآیند اجرا تکمیل شود. او ادامه داد: نکته مهم در اجرای فرآیند فیصله، استفاده از ظرفیت قانون است، بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم بانک مرکزی را مکلف کرده تا هزینه فرآیند فیصله را از داراییهای شخصی سهامدار مقصر بانک تأمین کند. این مسئله نباید در نظام بانکی باب شود که هزینهای که اشخاص متخلف برای کشور ایجاد کردهاند از جیب مردم پرداخت شود.
نجابت به نکته دیگری اشاره کرد: ضرورت برخورد جدی و کیفری با متخلفین این بانک است تا برای کلیت نظام بانکداری این پیام را داشته باشد که کسی نمیتواند هزینه تحقق رؤیاهای خود را از داراییهای عموم مردم بپردازد. وی همچنین عملکرد قبلی قوه قضاییه در پرونده بانک آینده را مورد نقد قرار داده و گفت: واقعیت این است که غیر از معدود نقاط مثبتی مانند شکلگیری اصل پرونده در انتهای دهه نود و نهایتاً حکم سال ۱۴۰۲، عملکرد قوه قضاییه مصداق بستن سنگ و گشودن سگ بوده است که صحبتهای اخیر رئیس محترم قوه قضاییه امید زیادی جهت معکوس شدن این روند را ایجاد میکند.
نجابت در پایان تأکید کرد: در طراحی سناریوی فیصله بانک آینده از تجربه تعیین تکلیف موسسه نور استفاده شده است که نسبتاً الگویی موفق و کم حاشیه بوده است. یکی از محورهای این سناریو ایجاد یک سپر حفاظتی برای سپرده گذاران است؛ لذا نیاز به هیچ نگرانی در مورد سپردهها به ویژه سپردههای خرد وجود ندارد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، در ادامه نشست، افزود: بحران بانکی در ایران عمدتاً ناشی از ناترازی عمیق دارایی ـ بدهی بانکها و منفی شدن جدی سرمایه است که به افت تولید، محدودیت اعتباری و تشدید تورم و بیثباتی دامن زده است. او ادامه داد: بانک آینده مصداق حاد یک بانک شدیداً ناسالم با انواع ناترازی است. زیان انباشته بسیار بزرگ در مقایسه با سهم کوچک از داراییهای شبکه بانکی، سهم چشمگیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمرکز بیسابقه تسهیلات و سرمایهگذاری در پروژههای املاک و مستغلات اشخاص مرتبط، نسبت بسیار بالای مطالبات غیرجاری و اتکای پایدار به سپردههای گران قیمت، مجموعاً این بانک را به موتور تولید ناترازی نقدینگی، درآمد ـ هزینه و دارای ـ بدهی تبدیل کرده است.
خضریان تأکید کرد: ساختار مالکیت غیرشفاف، ضعف حاکمیت شرکتی، خلاءهای حقوقی و تعللهای نظارتی نیز زمینه تداوم این وضعیت و عدم تصمیمگیری قاطع را فراهم کرده و هزینه نهایی حل و فصل را به شدت افزایش داده است. او همچنین گفت: با توجه به ابعاد ناترازی و پیشبینی انفجار زیان و بدهی به بانک مرکزی در صورت ادامه فعالیت، گزینههای بازسازی تدریجی یا تداوم حیات بانکی را غیرممکن کرده و عملاً به معنای تحمیل بار سنگین هزینهها به منابع عمومی و افزایش ریسک نظام پولی تلقی میشد؛ از اینرو ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در آبان ۱۴۰۴ ضرورت داشته و از منظر ثبات مالی بسیار حیاتی بوده است.
خضریان در ادامه با اشاره به عملکرد غیرشفاف بانک آینده، گفت: طبیعتاً پس از طی شدن فرآیند ادغام باید حسابرسی صورت میگرفت و مالکان نهادهای مالی منحله، سهامدار بانک آینده می
