شرایط اثبات عسر و حرج برای ثبت دادخواست طلاق تغییر کرد

به گزارش وبسایت صنعت جهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ دی) ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رساندند.

ماده ۷ این طرح، مطابق با بند‌های زیر به عنوان بند‌های ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹ اضافه می‌شود:

**بند ۶:**
در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد و یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

– زوجین حداقل یک سال متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی می‌کنند.
– به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

**بند ۷:**
در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

**تبصره:** عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

– ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
– اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
– محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
– ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
– ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان