ضرورت جامعنگری در تدوین لوایح قانونی بهویژه در حوزه کیفری بینالمللی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، نشست علمی-تخصصی قانون صلاحیت جهانی دادگاههای کیفری داخلی در خصوص جرایم بینالمللی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست، نژندیمنش، استاد حقوق بینالملل و عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی، تأکید کرد که قانونگذار و دولت باید توجه داشته باشند که متنهای قانونی در معرض نقد و بررسی دقیق از سوی جامعه حقوقی قرار میگیرد.
وی با اشاره به لزوم بهرهگیری از دیدگاههای متنوع در تهیه لوایح افزود که هرچه پشتوانه علمی و تخصصی مواد قانونی گستردهتر باشد، میتوان با اطمینان بیشتری از انطباق مواد با موازین حقوق بینالملل سخن گفت.
نژندیمنش با بررسی روند شکلگیری اسناد بینالمللی در حوزه حقوق کیفری گفت که حقوق کیفری بینالمللی نتیجه تجربه و آزمونوخطای جامعه جهانی است. وی تصریح کرد که هدف اصلی دیوان بینالمللی کیفری، مقابله با بیکیفرمانی و تحقق عدالت در سطح بینالمللی است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد که الزامات تصویب لوایح مرتبط با جرایم بینالمللی هم ملی و هم بینالمللی است. وی همچنین تصریح کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اجرایی و ابزارهای حقوقی برای تحقق عدالت و حمایت از مستضعفان نیازمند تقویت و توسعه است.
نژندیمنش همچنین گفت که completion و completion از لوایح مرتبط با حقوق بینالملل کیفری در دست بررسی است، گامی مهم در جهت پاسخ به نیازهای ملی و تعهدات بینالمللی کشور محسوب میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان.
