لزوم ریسکپذیری در مدیریت اموال مازاد دولتی؛ تعلل در اجرا پذیرفته نیست
به گزارش وبسایت صنعت جهان، کیومرث حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در جلسه ستاد مولدسازی داراییهای دولت اظهار داشت که از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۳۱۵ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شدهاند که تنها ۶۰ ملک از این تعداد در چارچوب قانون مولدسازی به فروش رسیدهاند و مابقی همچنان در اختیار دستگاههای اجرایی هستند.
وی با تاکید بر اینکه این املاک به تشخیص خود دستگاهها و ستاد مولدسازی، مازاد اعلام شدهاند، افزود که مقاومت برخی مدیران در برابر اجرای مصوبات، یکی از دلایل اصلی عملکرد پایین کشور و نیز استان در حوزه مولدسازی است.
حبیبی با اشاره به بررسی املاک متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در سنندج و بانه گفت که با وجود طی شدن فرآیند قانونی، مشکلات اجرایی در مرحله مزایده ایجاد شدهاند که ضمن ابلاغ اخطار به دستگاه مربوطه، راهکارهای اصلاحی برای تسریع در فروش املاک دارای مجوز شورای عالی مولدسازی ارائه شدهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در این جلسه بر ضرورت تسریع، شفافیت و انضباط قانونی در اجرای مصوبات مولدسازی داراییهای دولت در سطح استان تاکید کرد و مولدسازی را یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژههای عمرانی دانست.
محمد ملک با تاکید بر صیانت از منافع دولت و بیتالمال افزود که املاک مازاد دولتی استان با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژههای اولویتدار از طریق فرآیند مولدسازی به فروش میرسد و در این مسیر ضروری است قیمتگذاریها بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ حقوق دولت، مانعی برای فروش و تحقق اهداف مصوب ایجاد نکند.
وی با انتقاد از مقاومت و رویکرد محافظهکارانه برخی مدیران دستگاههای اجرایی در قبال مولدسازی تصریح کرد که نگهداشت و حبس املاکی که فاقد کارکرد سازمانی و ارزش افزوده اقتصادی هستند و در راستای اهداف دستگاهها مورد استفاده قرار نمیگیرند، مصداق ناکارآمدی مدیریتی است و عدم اقدام در این زمینه، ترک فعل و مغایر با سیاستهای ابلاغی دولت محسوب میشود.
به عنوان مثال، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه اشاره کرد که املاک متعلق به مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با وجود اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی مولدسازی، بهدلیل برخی مشکلات حقوقی و ضعف مدیریتی در پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات ستاد، روند اجرایی با کندی همراه بوده و مقرر شد که منابع حاصل از مولدسازی این املاک در پروژههای عمرانی مرتبط هزینه شود.
همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به بررسی املاک آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود که هفت سایت معرفیشده از سوی این دستگاه مورد آسیبشناسی قرار گرفت و مقرر شد که برای تمامی آنها پرونده مولدسازی تشکیل شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
