متولی تاکسیهای اینترنتی کیست؟
به گزارش وبسایت صنعت جهان، پس از اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران در مورد فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور، رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی در تضاد با قانون است. وی همچنین تاکسیهای اینترنتی را مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کردهاند.
کمیسیون عمران مجلس در بررسی لایحهای که دولت برای ساماندهی سوخت و بیمه رانندگان حملونقل عمومی ارائه کرده بود، بندهایی را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی را تغییر میدهد. در این راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور نامهای به وزارت کشور، وزارت راهو شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کرد و قید کرد که مصوبه کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسیهای اینترنتی) در جلسه هیأت وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساختهای مرتبط با آن در شهرها و حریمها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) مورد موافقت قرار گرفته است.
تأکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت حفظ مرجعیت اتحادیه کسبوکارهای مجازی به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی، و تأکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، اما هنوز دولت به صورت رسمی این موضوع را به مجلس اعلام نکرده است.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، در خصوص لایحه اصلاح توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از سوی کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانسته و خواستار پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازنگری احکام مذکور از متن لایحه شد.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در مهرماه سال جاری، برداشت از نامه معاون اول رئیسجمهور را شفافسازی و صراحتا اعلام کرد که مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداریها در این بخش تنها یک نقش نظارتی خواهد بود.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیز اعلام کرد که دولت لایحهای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارائه داده است. هدف از این لایحه تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی نبوده؛ چرا که در سایر کشورها نیز مرجع صدور مجوز اتحادیه صنفی مربوطه است.
حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی در مجلس شد و گفت: این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در اکوسیستم حملونقل هوشمند اتخاذ شده است.
منبع: اتاق اصناف
