محدودیت عرضه اراضی مسکونی با توقف اجرای ماده ۵۰

به گزارش وبسایت صنعت جهان، محبوبه کباری-سعید صادقی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: با اجرای ماده ۵۰ در حوزه زمین و مسکن، بازار املاک طی ماه‌های اخیر با تغییراتی قابل توجه مواجه شده است.

او افزود: اجرای ماده ۵۰ با هدف ساماندهی کاربری اراضی و کنترل ساخت‌وساز آغاز شد، اما محدودیت‌های ناشی از آن در عرضه زمین، به‌ویژه در محدوده‌های شهری و پیرامونی، باعث کاهش زمین قابل ساخت و در نتیجه افزایش قیمت آن شده است. این موضوع به طور غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده مسکن نیز اثر گذاشته و فشار بیشتری بر متقاضیان وارد کرده است.

صادقی در ادامه گفت: هرچند اجرای ماده ۵۰ می‌تواند در بلندمدت به نظم‌بخشی و جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهری کمک کند، اما بررسی ها حاکی از آن است که این ماده در کوتاه‌مدت و بدون پیش‌بینی ابزارهای جبرانی، منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار زمین شده است.

او تصریح کرد: کاهش عرضه زمین در شرایطی که تقاضا همچنان بالاست، زمینه‌ساز افزایش قیمت و تشدید سوداگری در این بخش شده است.

وی ادامه داد: برخی فعالان بازار نیز تأکید می‌کنند که اجرای این ماده، بیشترین اثر را بر زمین‌های با کاربری قابل تغییر گذاشته و سرمایه‌ها را به سمت نگهداری زمین به‌عنوان کالای سرمایه‌ای سوق داده است. این روند می‌تواند ساخت‌وساز مصرفی را کاهش داده و اهداف سیاست‌گذار در حوزه تأمین مسکن را با چالش مواجه کند.

در نهایت، صادقی تصریح کرد: اجرای ماده ۵۰ بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر است و آثار آن باید در کنار سایر برنامه‌های تأمین زمین، توسعه شهرک‌ها و افزایش عرضه مسکن دولتی ارزیابی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان