نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد پیرامون پرداخت یارانه ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی گفت: بخشی از تولیدکنندگان از روشهای جدید تامین مالی استفاده میکنند، اما واحدهای کوچک تولیدی آشنایی با روشهای جدید تامین مالی ندارند، از این رو در صدد آن هستیم تا روش ریالی تامین مالی از طریق سیستم بانکی در اختیار این افراد قرار دهیم.
فتحی افزود: ایام ماه مبارک رمضان و نوروز تدابیر لازم اتخاذ شده به طوری که جوجه ریزی ۱۷۰ میلیون قطعه ای ماه قبل که در طول تاریخ مرغ کشور بینظیر بود و در شرایط فعلی جوجه ریزی روند کاهشی نداشته و روبه افزایش است.
وی ادامه داد: بخش اعظم مشکل مربوط به تامین نهاده بود که با آزادسازی نرخ ارز مشکل مرتفع شد و تولیدکننده صرفاً بدنبال آن نیست که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالا تامین کند، همین که بتواند کالا را به وفور تامین کند بدلیل حذف قیمتگذاری دستوری، میتواند تولید را انجام دهد و از طرفی پیشبینی لازم برای تولید ایام پایانی سال انجام شده است.
معاون وزیر جهاد گفت: با حذف ارز ترجیحی، این نگرانی به حق است که کشاورز به جای انتخاب کشت گندم، جو و ذرت را انتخاب کند، اما جو ظرفیت و کششی دارد و حداکثر ۶ میلیون تن جو نیاز داریم، چنانچه ۱۲ میلیون تن تولید شود قیمت نازلتر میشود. از طرفی اقتصاد آزاد پذیرفتیم کشاورز میتواند انتخاب کند که چه محصولی بکارد و در صورت مازاد تولید جو و صادرات آن، گندم وارد میشود که چنانچه از این منظر نگاه کنیم جای نگرانی وجود ندارد.
فتحی افزود: از ابتدا میوههای گرمسیری، شکر و گوشت مشمول ارز ترجیحی بودند، در سال ۱۴۰۴، نهادههای دامی به عنوان ماده اصلی تولید مرغ و گوشت، برنج مشمول ارز ترجیحی بودند که ۴۰ روز گذشته ارز ترجیحی برنج و در تیرماه ارز ترجیحی گوشت حذف شد و کالایی که در این مرحله باقی مانده است، تنها نهاده دامی و روغن و گندم بود که ارز ترجیحی گندم بدلیل اینکه بخش اعظم از تولید داخل تامین میشود، حذف نشده است.
گفتنی است سال زراعی گذشته بدلیل شرایط خشکسالی و کاهش تولید گندم، حدود ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شد و ۴ میلیون تن وارد شد که با بارشهای مناسب اخیر و استمرار این شرایط، نیازی به واردات نداریم و تنها بخشی برای اختلاط با گندم داخل وارد میشود که براین اساس یارانه نان به ابتدای زنجیره داده میشود.
وی گفت: از سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی از ۱۶ میلیارد دلار به ۸.۲ میلیارد دلار در ۱۴۰۴ رسید که طبیعتاً میتوانست در حوزه تولید، تامین منابع ارزی مشکلاتی ایجاد کند که این موضوع در روند بازار اثر خود را میگذارد که حذف ارز ترجیحی منجر به فراوانی کالاهای مصرفی و ماده اصلی خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
