هشدار بخشخصوصی نسبت به تعمیق رکود تورمی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گردهمایی برخی از رؤسای فعلی و اسبق اتاقهای بازرگانی و مدیران اتاق تهران انجام شد. حاضران در این جلسه با اعلام هشدار نسبت به چشمانداز نگرانکننده اقتصاد کشور، اعلام کردند که مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهویژه در حوزه مالیات، استقراض و تأمین مالی میتواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخشخصوصی در سال آینده منجر شود.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست اعلام کرد که هدف از بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، ایجاد یک صدایی در بخشخصوصی و مطالبهگری صریح و صحیح دغدغههای فعالان اقتصادی است. او همچنین-goal دیگر از برگزاری این نشست را گفتمانسازی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و به تاکید کرد که مشکل امروز بسیاری از فعالان اقتصادی، تأمین منابع جاری و چند نرخیبودن ارز است.
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. او با بیان اینکه بودجه، سند سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولتها تلقی میشود، افزود که رفاه عمومی و فعالیت مردم، تحت تأثیر سیاستهای بودجهای قرار میگیرند. بهادرانی همچنین گفت که هدف اصلی سند بودجه، افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد است.
او با بیان اینکه در این لایحه سازمان برنامه، مؤسسه عالی پژوهش و برنامهریزی و بانک مرکزی، محورها و وضعیت کلان اقتصاد کشور را از منظر رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار دادهاند، افزود که این سه نهاد پیشبینی کردهاند که با افزایش نرخ تورم در سال آینده، شاهد رشد اقتصادی منفی خواهیم بود.
بهادرانی همچنین توضیح داد که از ۳۴۴۶ همت درآمد پایدار، پیشنهادی که حدود ۶۶ درصد کل منابع را تشکیل میدهد، ۲۷۵۰ همت، معادل ۸۰ درصد از طریق مالیاتها محقق خواهد شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت. او همچنین بیان کرد که پیشبینی این درآمد مالیاتی، علاوه بر عدم امکان وصول، باعث رکود تورمی بیشتر در کشور خواهد شد.
در ادامه این نشست، فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان به طرح جزئیات و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. او اصلیترین منبع درآمد دولت را مالیات دانست و گفت که با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینیها حکایت از تعمیق شرایط رکودی و تورمی اقتصاد در سال جاری و سال آینده دارد.
معماری همچنین بیان کرد که محدودیتهای ناشی از نبود سرمایهگذاری جدید داخلی و خارجی و ناپایداری انرژی باعث کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی در کشور شده است. او تاکید کرد که ادامه این شرایط به رشد تورم میانجامد.
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران اعلام کرد که بخشخصوصی با ارائه پیشنهادات بودجهای، میتواند به دولت در تدوین لایحهای منطبق با واقعیتهای اقتصادی کمک کند. او همچنین از ضرورت تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانکهای تخصصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت و خواستار آن شد تا منابع این بانکها به کسبوکارها و صنایع مرتبط اختصاص پیدا کند.
عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با بیان اینکه دولت در مسیر سیاستگذاریهای اقتصادی، مسیر انفعال را در پیش گرفته است خواستار تعامل بیشتر بخشخصوصی و طرح مطالبه کاهش مالیات بخشخصوصی شد. او همچنین از همگرایی اتاقهای بازرگانی و شکلگیری یکصدایی در بخشخصوصی استقبال کرد.
تأمین مالی؛ نیاز حیاتی بنگاههای اقتصادی
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای انتشار ۹۵۰ همت اوراق پیشبینی شده است، گفت که منابعی که از طریق بازار سرمایه و بانکها در اختیار دولت قرار میگیرد
