پایانِ قاجار، آغازِ استبداد؛ سرنوشت شاهی که با «سرنیزه» آمد و با «تبعید» رفت
به گزارش وبسایت صنعت جهان ، روی کار آمدن رضاشاه در آذرماه ۱۳۰۴، شروع دو دهه دیکتاتوری پهلوی اول در ایران بود؛ مسیری که عملاً به زوال مشروطیت منجر شد. ۲۲ آذر ۱۳۰۴ مجلس موسسان با تغییر ۴ اصل از متمم قانون اساسی مشروطه، سلطنت را به رضاشاه و اعقاب وی تفویض کرد؛ تصمیمی که سرآغاز تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی شد و ۱۵۳ سال حاکمیت شاهان قاجار بر ایران خاتمه یافت و حکومت ۵۳ ساله رژیم پهلوی بهطور رسمی از این روز آغاز شد.
سلطنت رضاشاه پهلوی، شاید در نگاه نخست به نوعی تثبیت نظم سیاسی پس از چندسال بیثباتی بعد از جنگ جهانی اول و اشغال ایران از طرف قوای روسیه و انگلستان بهشمار میرفت، اما انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، برخلاف سنت تاریخی ایران نه از مسیر وراثت و نه از طریق فتح نظامی بلکه با رأی مجلس شورای ملی و اصلاح قانون اساسی انجام شد، اما این قانونی بودن بیش از آنکه نشانه حاکمیت قانون باشد، به پوششی برای استقرار یک دیکتاتوری نظامی تبدیل شد.
سلطنت رضاشاه را میتوان تجسمی از اولین نمونههای دیکتاتوری در قرن بیستم در جهان بهشمار آورد؛ زمانی که سلطنتهای سنتی جای خود را به چکمهپوشهای نظامی دستنشانده میدادند.
رضاشاه از دل کودتای ۱۲۹۹ سر برآورد؛ کودتایی که بدون چراغ سبز انگلستان دستکم امکان موفقیت نداشت. در سوم اسفندماه ۱۲۹۹ وی به همراه سید ضیاء الدین طباطبایی همراه با قشون قزاق وارد تهران شده و با نخستوزیری سید ضیاء، رضاخان میرپنج به فرماندهی قشون انتخاب شد. او سپس، گامبهگام، با تضعیف نهادهای مشروطه، همان ساختاری را بنا کرد که مشروطه برای جلوگیری از آن شکل گرفته بود؛ تمرکز مطلق قدرت در دست شاه. وی بعد از کنارزدن سید ضیاء از نخستوزیری، جای وی را گرفت و با سفر احمدشاه به اروپا، گامی در جهت تحکیم قدرت خود برداشت.
در تاریخ ایران، سلطنت همواره یا میراث خانوادگی بوده یا محصول غلبه نظامی؛ رضاشاه، اما مسیر متفاوتی را طی کرد؛ مسیری که بهظاهر مدرن و قانونی بود. مجلس شورای ملی با تصویب متمم قانون اساسی، سلطنت را از خاندان قاجار سلب و به رضاشاه واگذار کرد. اما این رأی در شرایطی صادر شد که ارتش، مهمترین پشتوانه سیاسی دولت بود؛ نمایندگان مستقل تحت فشار یا حذف شده بودند و فضای عمومی، فضای ارعاب و امنیتی بود.
در واقع، مجلس نه کنشگر مستقل بلکه ابزار مشروعیتبخشی به قدرت نظامی شده بود که از ماهها قبل با قوای قزاقخانه بر امور کشور تسلط داشت؛ همچنین چهرههای آزادیخواه ملی مانند میرزاکوچکخان یا شیخ محمد خیابانی به شهادت رسیده بودند و شخصیتی که بتواند آلترناتیو وی بهشمار بیاید، حضور نداشت.
تغییر سلطنت اگرچه در اوضاع آشفته ایران و با زور نظامی از طریق مجلس انجام شد، اما برخلاف روایت سلطنتطلبان، با اجماع ملی همراه نبود. طیف متنوعی از نیروهای سیاسی و مذهبی با این روند مخالفت کردند که در رأس آنها، روحانیون مشروطهخواه بهخصوص آیتالله سید حسن مدرس قرار داشت که برجستهترین مخالف این انتقال قدرت بود. او صریحاً اعلام میکرد که رضاشاه فاقد مشروعیت دینی و مردمی است، تمرکز قدرت در دست یک نظامی مشروطه را نابود میکند و قانون اساسی نباید به ابزاری برای توجیه استبداد تبدیل شود.
مخالفان سلطنت رضاشاه؛ صداهایی که خاموش شدند
در میان نمایندگان که تنها ۴ نفر رأی منفی به سلطنت رضاشاه دادند این نگرانی وجود داشت که ارتش جای سیاست را بگیرد، مجلس
