گذار به تجارت دادهمحور؛ اطلس تجارت ایران
به گزارش وبسایت صنعت جهان، بررسی عمیق چالشهای اقتصاد ایران حاکی از یک درد مشترک تحت عنوان «تحریمهای داخلی» و «ناکارآمدی بوروکراتیک» است. در این خصوص با سیدطهحسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند و ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفتوگو کردیم.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: بررسی دادههای تجاری نشان میدهد که سهم ایران از تجارت جهانی تنها حدود ۰.۳ درصد است، در حالی که بر اساس ظرفیتها باید حداقل به یک درصد برسد. این سهم کم را میتوان به وضوح در وضعیت تجاری با کشورهای همسایه نیز مشاهده کرد. وی افزود که میزان صادرات و واردات کشورهای همسایه ما به ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال میرسد، اما سهم ایران از بازار بزرگ ۱۵ کشور همسایه تنها چیزی در حدود ۱۵ میلیارد دلار است.
مدنی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگرچه عراق دومین شریک تجاری ایران است، اما تراز تجاری مثبت با این کشور نباید ما را فریب دهد چون ترکیه با دیپلماسی فعال و دامپینگ قیمتی، در حال تصاحب سهم بازار ایران در عراق است. ضمن اینکه صادرات ایران عمدتاً محدود به کالاهای با ارزش افزوده پایین مثل مصالح ساختمانی و مواد غذایی ساده است و در حوزههای فنی-مهندسی و خدمات هم سهم بازار در حال کاهش است.
وی افزود: بازار روسیه هم پس از تحریمهای غرب، فرصتی طلایی برای ایران بود. اما ضعف در لجستیک (کمبود کشتی مناسب در خزر، نبود کانتینرهای یخچالی، مشکلات ریلی، چالشهای وخیم در گمرکات) و عدم شناخت استانداردهای بازار روسیه، مانع از جهش صادراتی شد. تجارت با روسیه پتانسیل رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار را دارد، اما فعلاً در ارقامی بسیار پایینتر متوقف مانده است.
مدنی درباره جایگاه ایران در بازار ترکیه نیز گفت: مبادلات ما با ترکیه از ۲۲ میلیارد دلار به حدود شش میلیارد دلار سقوط آزاد داشته است. در حالی که هدفگذاری دو کشور، ارتقا مبادلات به ۳۰ میلیارد دلار بود. این وضعیت زنگ خطری جدی است.
مدنی در ادامه با بیان اینکه اندیشکده بر لزوم نگاه به بازارهای فرامنطقهای، بهویژه آفریقا، تأکید دارد، گفت: آفریقا با رشد اقتصادی سریع و نیاز به طیف گستردهای از کالا و خدمات از خدمات فنی-مهندسی گرفته تا دارو و مصالح ساختمانی، بازاری مکمل برای اقتصاد ایران است. اما سهم ایران از تجارت با این قاره بسیار ناچیز است و نیازمند فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، ایجاد خطوط کشتیرانی مستقیم و تأسیس مراکز تجاری در کشورهای کلیدی آفریقا است.
مدنی در ادامه تصریح کرد: ریشه تحریمهای داخلی در نبود مغز متفکر دیجیتال است. در حال حاضر در موضوعات مرتبط با تجارت کشور، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بنادر و وزارت راه، هرکدام دارای سامانههای دیجیتال جداگانهای هستند که ارتباط ارگانیک و برخط با یکدیگر ندارند. این گسست اطلاعاتی باعث میشود که کالاها ماهها در گمرک رسوب کنند، فرآیند تخصیص ارز با تأخیر مواجه شود و امکان رصد زنجیره تأمین از بین برود.
وی ادامه داد: متأسفانه «دولت الکترونیک» در ایران تنها به اسکن کردن کاغذها محدود شده و هوشمندسازی واقعی رخ نداده است. راهکار، ایجاد یک «پلتفرم ملی دادههای تجاری» است که تمام نهادهای دخیل را به هم متصل کرده و فرآیندها را شفاف و خودکار کند.
مدنی افزود: همچنین تغییر مداوم قوانین صادرات و واردات، ممنوعیتهای ناگهانی و بخشنامههای متناقض، قدرت پیشبینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. این بیثباتی، ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش میدهد. اطلس تجارت ایران میتواند با ارائه دورنمای بلندمدت و ایجاد ثبات در رویهها، به عنوان لنگرگاهی برای
